جرى، اليوم الجمعة، انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، لولاية تمتد لثلاث سنوات، وذلك خلال أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا، المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
ويعكس هذا الانتخاب تجديد الثقة في المملكة على الصعيد الإفريقي، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المغرب في دعم قضايا السلم والأمن والتنمية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية داخل القارة.
كما يكرس هذا الاختيار مكانة المغرب كمركز إقليمي في إفريقيا في مجال توظيف التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، خاصة في مواجهة عدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالصحة والفلاحة، والإجهاد المائي، والأمن الغذائي.
وتكتسي عضوية المغرب في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أهمية استراتيجية وتقنية ودبلوماسية، باعتبار هذه اللجنة جهازا تابعا للاتحاد الإفريقي مكلفا بالسهر على تنفيذ أحكام معاهدة بليندابا، الرامية إلى جعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية.
ويشارك المغرب في هذا المؤتمر، المنعقد بصيغة حضورية وعن بعد، بوفد يقوده السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، ويضم ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
