أكد المجلس الأعلى للحسابات حرصه على ضمان أثر مستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية، مبرزا أن 40 في المائة من التوصيات المبرمج تنفيذها قبل نهاية سنة 2025 تم تنفيذها كليا، فيما توجد 44 في المائة في طور الإنجاز، مقابل 16 في المائة لم يُشرع في تنفيذها بعد، بسبب الحاجة إلى تنسيق أوسع بين مختلف المتدخلين.وأوضح التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2024-2025 أن أعمال التقييم ومراقبة المشاريع العمومية همّت مجالات استراتيجية، من بينها الحماية الاجتماعية، والاستثمار، والطاقات المتجددة، والمؤسسات العمومية والجبايات، مشيرا إلى أن هذا التتبع ساهم في تسريع تنزيل عدد من الأوراش الكبرى والتنبيه إلى مخاطر مرتبطة بالحكامة والتمويل.كما سجل المجلس مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالمالية العمومية، محذرا من الضغوط المتزايدة على الميزانية بفعل التحديات الاجتماعية والمناخية، وداعيا إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وجدد المجلس التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح منظومة التقاعد، في ظل العجز التقني الذي بلغ 7,2 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، والتنبيه إلى مخاطر نفاد الاحتياطي في أفق سنة 2030.وأشار البلاغ إلى أن التقرير السنوي متاح للتحميل عبر موقعي الأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للحسابات.
تقدم في تنفيذ توصيات المحاكم المالية
