أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 16,62 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 32,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز في حدود 97 في المائة من مجموع التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
وفي ما يخص نفقات التسيير، أفاد المصدر ذاته بأنها بلغت 328,4 مليار درهم، من ضمنها 179,7 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، التي عرفت ارتفاعًا بنسبة 9,2 في المائة.
كما سجلت نفقات المعدات زيادة بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 80,1 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بنسبة 15,8 في المائة، لتبلغ 50,3 مليار درهم.
وأشارت الخزينة العامة إلى أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة عرفت بدورها ارتفاعًا بنسبة 12,3 في المائة، ويُعزى ذلك أساسًا إلى ارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي فاقت 13,9 مليار درهم، إضافة إلى المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات، والتي بلغت 3,42 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور، حسب معطيات الخزينة، استمرار التحكم في نفقات المقاصة مقابل ارتفاع بعض بنود الإنفاق المرتبطة بالتسيير والاستثمار، في سياق تنفيذ توجهات قانون المالية لسنة 2025.
