تم، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقية إطار للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، تروم تطوير صناعة المستلزمات الطبية بالمغرب، وذلك من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، والمدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية.وأفادت الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، في بلاغ لها، أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها بمناسبة تنظيم الدورة الثانية لـ“يوم الأجهزة الطبية”، وتعتمد مقاربة تشاركية تجمع بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والصناعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالمستلزمات الطبية، إضافة إلى إرساء قاعدة صناعية قوية ومبتكرة ومستدامة، مع تشجيع الاستثمار الإنتاجي والنهوض بالكفاءات الوطنية والترويج لعلامة “صنع في المغرب”.كما تندرج الاتفاقية في سياق تفعيل السياسات العمومية في مجالي الصحة والتصنيع، خاصة تلك المتعلقة بضمان ولوج عادل وآمن ومستدام إلى المستلزمات الطبية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والأداء لفائدة المنظومة الصحية الوطنية.وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الالتزامات الأساسية، من بينها دعم التصنيع المحلي وتعويض الواردات، ومواكبة المقاولات الصناعية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال عبر آليات دعم الاستثمار والتصدير، وتشجيع الشراكات الصناعية بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، فضلاً عن تعزيز تكوين الموارد البشرية لتلبية حاجيات قطاع الصناعات الصحية.وأشار البلاغ إلى أن قطاع المستلزمات الطبية بالمغرب يعرف تطوراً ملحوظاً، حيث يوفر حالياً نحو 1378 منصب شغل، ويستقطب استثمارات بقيمة 376 مليون درهم، ويحقق رقم معاملات يقارب 903 ملايين درهم، مع نسبة قيمة مضافة تصل إلى 46 في المائة. ورغم هذا التطور، لا يزال ما بين 85 و90 في المائة من الطلب الوطني يتم تلبيته عبر الواردات، وهو ما تسعى هذه الاتفاقية إلى تقليصه خلال السنوات المقبلة.
اتفاقية جديدة لدعم صناعة المستلزمات الطبية
