أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالرباط، أن صناعة المستلزمات الطبية تمثل قطاعاً واعداً عالي التكنولوجيا وذو إمكانات نمو كبيرة، موضحاً أن القطاع يوفر حالياً نحو 1600 منصب شغل ويحقق رقم معاملات يقارب 900 مليون درهم.وجاءت تصريحات الوزير بمناسبة توقيع اتفاقية إطار للفترة 2026-2030 تهدف إلى تطوير صناعة المستلزمات الطبية، واستثمار الفرص المتاحة في السوق العالمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليار دولار، مع دعوة المقاولات المغربية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية والدولية، بالاستفادة من برامج الدعم العمومي للابتكار والتصنيع.من جانبه، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أهمية السيادة الصحية الوطنية، مذكراً بالدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، والتي أبرزت ضرورة تطوير صناعة وطنية مهيكلة للمستلزمات الطبية لضمان تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية واستباق الأزمات الصحية المستقبلية.وأشار رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، نوفل لحلو، إلى النمو المتواصل للقطاع، مؤكداً دعم الفيدرالية لمشاريع التوسع وإنشاء وحدات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، مع تعزيز الطلب العمومي للمنتجين الوطنيين ورفع نسبة الإدماج المحلي، عبر شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص.وتعتمد الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة ووزير الصحة والمدير العام للوكالة المغربية للأدوية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الفيدرالية، على مقاربة مندمجة تعبئ كفاءات وموارد القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات، تأمين سلاسل التزويد، تطوير نسيج صناعي مبتكر ومستدام، ودعم مهارات الموارد البشرية، مع تعزيز علامة “صنع في المغرب”.كما تلتزم الاتفاقية بضمان ولوج عادل وآمن للمستلزمات الطبية، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات، وتشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية، بما يسهم في وضع المغرب كفاعل صناعي مرجعي في هذا القطاع الاستراتيجي.
اتفاقية لتعزيز صناعة المستلزمات الطبية بالمغرب
