صادق المجلس الإداري لـالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على خطة عمل سنة 2026، إلى جانب اعتماد آلية جديدة للتتبع تهدف إلى قياس مؤشرات أداء برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة في ما يتعلق بتقليص الفقر والهشاشة.
وترأس الاجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي شدد على أهمية نظام الدعم الاجتماعي المباشر باعتباره لبنة أساسية في الورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يرعاه محمد السادس. وأكد أن هذا النظام يمثل تحولا نوعيا من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية تقوم على الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية والنجاعة في توجيه الموارد.
وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة سنة 2025، التي تميزت بتنزيل برنامج العمل كما صادق عليه المجلس في دورته الأولى، بما في ذلك وضع الأسس العملية لتمكين الوكالة من تدبير وتقييم وتعزيز أثر الدعم الاجتماعي المباشر.
وشملت أبرز مستجدات سنة 2025 الزيادة في قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى افتتاح تمثيلية ترابية للوكالة بإقليم الجديدة، في إطار تكريس البعدين الإنساني والترابي وتقريب الخدمات من المستفيدين.
كما اعتمد المجلس آلية للتتبع تروم قياس أثر البرنامج على مؤشرات التنمية البشرية، في توجه يهدف إلى تعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي للتحويلات المالية، وربط الدعم الاجتماعي بمسارات التمكين والإدماج الاقتصادي.
وصادق المجلس كذلك على عدد من الاتفاقيات مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية، تتعلق بتدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم التشغيل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3,9 مليون أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم 5,5 ملايين طفل و1,7 مليون من كبار السن فوق 60 سنة. وتتراوح قيمة الإعانات الشهرية بين 500 و1.350 درهما، وفق تركيبة الأسرة ووضعيتها الاجتماعية.
