الحكومة تعدل قانون المجلس الوطني للصحافة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات وقرارات المحكمة الدستورية عند إدخال تعديلات على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية خصصت لعرض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاعه وآفاق تطويره، أن مشروع القانون رقم 09.26، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يتضمن تعديلات جوهرية وأخرى إجرائية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمهنة.وأشار إلى أن التعديلات شملت حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، والتنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية، إضافة إلى اعتماد مبدأ التناسب في توزيع المقاعد داخل هياكل المجلس.وبخصوص مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي تم سحبه اليوم، أوضح بنسعيد أن الحكومة ناقشت الجوانب القانونية المرتبطة باستمرارية عمل المجلس، خصوصا فيما يتعلق ببطاقة الصحافة المهنية وتدبير شؤون الموظفين والالتزامات المالية خلال المرحلة الراهنة.وأضاف أن الوزارة اعتمدت مبدأ استمرارية المرفق العام كخيار قانوني وتنظيمي لضمان مواصلة المجلس أداء مهامه.ويأتي مشروع القانون 09.26 في سياق احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، وخاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور، مع الحرص على ضمان استمرارية المجلس في أداء دوره المتعلق بتقنين المهنة والنهوض بأخلاقياتها في إطار ديمقراطي ومستقل.كما يهدف هذا المشروع إلى ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026.