أكد ممثلو عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بالرباط مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أهمية ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، والعمل على تحسيس المواطنات والمواطنين بضرورة المشاركة المكثفة فيها.
وشدد المشاركون في الاجتماع، المنعقد في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية والتصدي للممارسات التي قد تمس بمصداقيتها.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عبد الجبار الرشيدي، أن القوانين المؤطرة للانتخابات تتضمن مستجدات تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات، مثمنا المقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أهمية تسريع التدابير المتعلقة بمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية، إلى جانب مواصلة رقمنة عدد من الإجراءات الانتخابية.
وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى أن الاجتماع استعرض مستوى التحضيرات المتعلقة باللوائح الانتخابية، وإيداع الترشيحات، وتنظيم الحملة الانتخابية، داعيا إلى الارتقاء بالنقاش العمومي بما يتناسب مع أهمية هذه المحطة السياسية.
كما نوه الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، بالجهود المبذولة لتنقية اللوائح الانتخابية وتسهيل التسجيل عبر المنصات الإلكترونية، معربا عن أمله في تسجيل مشاركة واسعة تعزز المسار الديمقراطي.
بدوره، أشاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بالعمل المنجز في إعداد ومراجعة اللوائح الانتخابية، فيما دعا الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، الأحزاب السياسية إلى تقديم كفاءات مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.
أما النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، فأكد أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة أساسية لمواصلة البناء الديمقراطي والتنموي للمملكة، مشددا على أهمية التعاون بين السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة والتعبير بحرية عن اختياراتهم.
