أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الاثنين بجنيف، الخطوط العريضة لـ“الاستراتيجيات الملكية الكبرى” الرامية إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مؤكداً أنها تندرج ضمن مسار دمقرطة الحكامة وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل مختلف فئات السكان.
وجاء موقف الدبلوماسي المغربي خلال مداخلة في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان (ضمن البند الثاني من جدول الأعمال)، حيث توجه بالشكر إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره الذي أبرز ما اعتبره “إنجازات مهمة” للمغرب في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، ذكّر زنيبر باستضافة المغرب بمدينة مراكش للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال (11–13 فبراير 2026)، معرباً عن أمله في اعتماد شراكة بين مكتب العمل الدولي والمفوضية السامية لتنزيل “إطار مراكش” ومواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة في الآجال المطلوبة.
كما أعلن أن المغرب سيُنظم يومي 3 و4 يونيو 2026 اجتماعاً متعدد الأطراف مخصصاً لمنع التعذيب عبر “الضمانات الأساسية”، إضافة إلى خلوة متخصصة لتعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل عشية انطلاق دورته الخامسة.
وفي ختام كلمته، أعلن زنيبر عن مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي، فضلاً عن 10 آلاف دولار لفائدة الصندوق الخاص للجنة الفرعية لمنع التعذيب، مجدداً التأكيد على التزام المغرب بالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
