أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند رئيس الوزراء سريتا تافيسين على خلفية قضية متعلقة بأخلاقيات العمل إثر تعيينه وزيرا مدانا جنائيا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لـ”وضع حد” لمهام سريتا، بعدما وجدوه مذنبا بتعيين فيشيت شينبان وزيرا في مكتب رئيس الوزراء في أبريل 2024، رغم أنه مدان جنائيا عام 2008.
وكان بيتشيت سجن لمدة ستة أشهر في عام 2008 بتهمة ازدراء المحكمة بعد محاولته رشوة مسؤولي المحكمة العليا في قضية أرض مرتبطة برئيس الوزراء التايلاندي السابق المثير للجدل تاكسين شيناوترا.
ويأتي الحكم بعد أسبوع من حل نفس المحكمة لحزب Move Forward التقدمي الشعبي في البلاد، والذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي، ومنع زعمائه من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وبعد خروج سريتا من منصبه، ستستأنف المفاوضات السياسية في تايلاند، ومن المنتظر الآن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، حيث سيقوم الائتلاف الحاكم بقيادة حزب “فيو تاي” Pheu Thai بترشيح مرشح جديد لرئيس الوزراء، والذي سيتم التصويت عليه من قبل البرلمان المكون من 500 مقعد.
ومن المرجح أن تكون زعيمة حزب “فيو تاي”، بيتونجتارن شيناواترا، الابنة الصغرى لتاكسين الملياردير ورجل الأعمال الذي أطيح به بانقلاب عسكري في عام 2006، من بين المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء.
