استقرار تموين المحروقات في المغرب رغم توتر أسواق الطاقة

تواصل تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التأثير على أسواق الطاقة العالمية، حيث أدى التصعيد الأخير إلى اضطراب جزء مهم من إمدادات النفط والغاز. فقد تعرّضت سفن لعبور مضيق مضيق هرمز الحيوي بين السواحل الإيرانية وسلطنة عُمان لهجمات، إلى جانب استهداف منشآت طاقية في المنطقة، ما أسهم في تعطيل جزء من تدفقات الطاقة العالمية.وتسببت هذه التطورات في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بنحو 24 في المائة خلال الأسبوع الجاري، وهو ما انعكس على أسعار الوقود بالنسبة للمستهلكين في عدة دول حول العالم.كما أن الإغلاق شبه الكامل للممر البحري الاستراتيجي أجبر عددا من كبار المنتجين في المنطقة، من بينهم السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت، على تعليق شحنات نفطية تُقدّر بحوالي 140 مليون برميل كانت موجهة إلى مصافي التكرير في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعادل ما يقارب يومًا ونصف من الطلب العالمي على النفط.ورغم هذه الاضطرابات الدولية، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن سوق المحروقات في المغرب ما تزال تعرف وضعا مستقرا، إذ يسمح المخزون الحالي بتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لمدة تقارب ثلاثين يوما، وهو ما يوفر هامشا مريحا نسبيا لمواجهة التقلبات الظرفية في الأسواق العالمية.ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أن التجارب السابقة المرتبطة بالأزمات الدولية، خصوصا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت في تعزيز قدرة المغرب على التعامل مع الصدمات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة.وتظل أسعار المحروقات في السوق الوطنية مرتبطة أساسا بتحركات الأسعار في الأسواق الدولية، غير أن مستوى المخزون الاستراتيجي المتوفر قبل اندلاع الأزمة الأخيرة يمنح البلاد هامشا زمنيا مهما قد يسمح بتراجع الأسعار أو استقرارها قبل انتقال تأثير الارتفاعات القوية إلى السوق الداخلية.كما يظل تتبع تطورات الإمدادات الطاقية على المستويين الإقليمي والدولي عاملا أساسيا في تدبير المرحلة الحالية، إلى جانب أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في قطاع النقل، باعتباره من أبرز المجالات القادرة على الحد من آثار تقلبات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني.وتؤكد المعطيات المتاحة أن المخزون الوطني من المواد البترولية، بما في ذلك الغازوال والبنزين وعدد من المشتقات الأخرى، يوجد في مستويات مريحة نسبيا تسمح بتأمين تموين السوق الداخلية لمدة تقارب شهرا كاملا، مع مواصلة الجهات المختصة متابعة وضعية الإمدادات وتطورات سوق الطاقة العالمية بشكل يومي.