المغرب يطلق مشروعاً لتعزيز الصيد البحري المستدام والاقتصاد الأزرق

وقّعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى جانب الممثلة المقيمة لبرنامج برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، إيلاريا كارنفالي، وثائق مشروع دولي يهدف إلى إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن منظومة الاقتصاد الأزرق، وذلك إيذاناً بالانطلاقة الرسمية لتنفيذه في المملكة.ويأتي هذا المشروع، المعروف باسم GMC2، في إطار جهود دولية تروم تعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد السمكية، مع العمل على دمج المعايير البيئية والاجتماعية داخل سلاسل إمداد المنتجات البحرية. ويحظى البرنامج بدعم مالي من مرفق البيئة العالمية، بينما يتولى تنفيذَه برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بمساندة تقنية من منظمة Sustainable Fisheries Partnership المتخصصة في تطوير ممارسات الصيد المستدام.ويهدف المشروع إلى دعم التحول نحو اقتصاد أزرق يوازن بين حماية النظم البيئية البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز حكامة المصايد البحرية والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المتأتية من ممارسات صيد مسؤولة.وسيتم تنفيذ البرنامج في ست دول هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، مع تركيز خاص في منطقة تيار الكناري على تقوية التعاون الإقليمي من أجل التدبير المستدام للموارد السمكية المشتركة.وأكدت كارنفالي، في تصريح صحفي، أن المبادرة تولي أهمية خاصة للحفاظ على الموارد السمكية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين، التي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وصادرات المملكة. كما أشارت إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز القدرات الوطنية لضمان استغلال مستدام لهذه الموارد، إلى جانب تبادل الخبرات والحلول المرتبطة بالتنمية المستدامة.وفي المغرب، سيركز المشروع بشكل أساسي على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما السردين والأنشوبة، نظراً لدورهما الاستراتيجي في قطاع الصيد البحري الوطني. وتشمل التدخلات المبرمجة تحسين استدامة هذه المصايد، وتشجيع استهلاك المنتجات البحرية القادمة من سلاسل مسؤولة، فضلاً عن تعزيز توفر وشفافية المعطيات العلمية المرتبطة بحالة المخزونات السمكية.كما يراهن البرنامج، الذي يمتد على مدى خمس سنوات، على تعبئة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، بما في ذلك المتعاملون الاقتصاديون والمشترون، من أجل دعم الطلب على المنتجات البحرية المستخرجة من مصايد مستدامة.ومن خلال هذه المبادرة، يجدد المغرب التزامه بتعزيز التدبير المستدام للثروات البحرية، والعمل على تطوير اقتصاد أزرق شامل يوفق بين الحفاظ على البيئة البحرية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.