تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما أعلنت عنه “وزارة الدفاع الجزائرية” يوم الأربعاء 14 غشت 2024، حول ما اعتبرته تفاصيل تخصّ قضية حجز أسلحة بمدينة بجاية، وما سامته “مخطط إجراميا” حاولت جماعة “الماك” تنفيذه في الجزائر بعد أن قامت مصالحها بعملية بتوقيف المسمى (ز.م) رفقة زوجته وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا”.
ثم أضاف بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية أن الغرض من الأسلحة يكمن في استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبّر مسبقا وبتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وحيث ان النظام الجزائري يحاول تصدير ازمة فشل الإعداد للانتخابات الرئاسية لسبتمبر 2024 بعد ان فرض سياسة القمع الشامل على كل الأصوات الحرة والمطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتقرير المصير حيث أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الجزائر أعلنت عن العديد من التوقيفات طالت عدد من الصحفيين وناشر ورئيسة جمعية ثقافية، بمدينة بجاية (شرق العاصمة)، رفقة كاتبة فرنسية كانت بصدد عرض كتاب “La Kabylie en partage” حول تجربتها الخاصة كمعلمة في منطقة القبائل الجزائرية.
وحيث أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في سبتمبر2024، تتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لـ “الحراك”، تلك الحركة الاحتجاجية الواسعة، المطالبة بسيادة القانون والديمقراطية حيث التزم المجتمع المدني الصمت تحت وطأة القمع، منذ عام 2019، تتوالى محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم ونشطاء الماك المطالبين بالحقوق الثقافية وتقرير المصير لمنطقة القبائل التي تتعرض لانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان، حيث يتعرض المتعقلين السياسيين لأحكام قاسية، بتهم سريالية من ضمنها اتهامات لا أساس لها من الصحة كالانتماء إلى كيانات إرهابية. كما ترتفع وتيرة الإجراءات القانونية الانتقامية بحق منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات ووسائل الإعلام المستقلة. إذ قررت السلطات الجزائرية حل منظمتين لحقوق الإنسان، يمتد عملهم لأكثر من ثلاثين عامًا، “الجمعية الوطنية للشباب (راج)” الصادر قرار بحلها في أكتوبر 2021، أكده قرار مجلس الدولة الصادر في فبراير 2023.والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) الصادر قرار حلها في يونيو 2022. وفي ديسمبر من العام نفسه، تم إغلاق مكاتب راديو إم والمغرب إمرجا (Maghreb Émergent)، آخر منابر الصحافة المستقلة في البلاد، وذلك قبل أن تأمر محكمة جزائرية بحلهما في أبريل 2023. وفي مارس الماضي، تم منع مؤتمرين نظمتهما منظمة SOS Disparus – CFDA، وهي جمعية تدافع عن حقوق المختفين قسرًا، بينما تم تعليق عمل حزبين سياسيين مسجلين إلى أجل غير مسمى بين عامي 2022 و2023، هما الحزب الاشتراكي للعمال والحركة الديمقراطية والاجتماعية.
فضلاً عن توسيع التوصيف القانوني لجرائم “الإرهاب” (المادة 87 مكرر)، بما يتيح توظيفها ضد الأصوات السلمية، واعتماد تعديلات على قانون العقوبات في فبراير 2024.
يقبع حاليًا أكثر من 200 شخص في السجون بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى، بعضهم من شخصيات “الحراك” مثل إبراهيم لعلامي ومحمد تاجديت والذين قضيا ما يقرب من 60 شهرًا في الحبس. ومنهم أيضا محاد قاسمي المسجون منذ يونيو 2020؛ والصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات (عامين منهم مع وقف التنفيذ) بالإضافة إلى مئات الأشخاص المجهولين أو الأقل شهرة المحتجزين بشكل تعسفي.
ومن تم تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
ان ما أطلق عليه مخطط لإدخال الأسلحة ما هو إلا استمرار لمسلسل محاولة تصدر الأزمات السياسية والحقوقية والاقتصادية للجزائر وتصريف حسابات مع منظمة “الماك” التي تؤمن بالسلمية وتدين العنف بكل أنواعه.
كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة وإلى كل مقرري “مناهضة التعذيب” و”الاختفاء القسري” والمدافعين عن حقوق الإنسان” و”حقوق السكان الأصليين” وغيرهم إلى عقد لقاءات خلال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وإلى تحمل مسؤولياتهم في حماية ساكنة منطقة القبايل من القمع وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية والتي يمكن أن تكون هذه الإدعاءات “المسرحية” تمهيدا لها.
