آخر أجل للإقرارات الضريبية بالمغرب فاتح أبريل

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن يوم 1 أبريل 2026 يشكل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2026، داعية الفئات المعنية إلى استكمال إجراءات التصريح عبر الفضاء الإلكتروني للخدمات الضريبية SIMPL.وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الأجل يهم عددا من الفئات، من بينها الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات والبنوك، والوسطاء الماليون المؤهلون بصفة عامة، إضافة إلى الملزمين الذين يتولون دفع عائدات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحساب.كما يشمل هذا الالتزام الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقومون بدفع أو وضع عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المماثلة لها، إلى جانب أرباح الشركات غير المقيمة، فضلا عن مقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح الناتجة عن هذا النشاط.وأضافت المديرية أن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذا الشركات المعفاة منها، مطالبة أيضا بالإدلاء بهذه الإقرارات داخل الأجل المحدد، باستثناء الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة بشكل جزافي وتلك التي لا تتوفر على مقر بالمغرب.وفي السياق ذاته، ذكّرت المديرية الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي 10 ملايين درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) خلال السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، بضرورة التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤد داخل الآجال القانونية.ويتعيّن على المعنيين الإدلاء بهذا التصريح برسم سنة 2025 قبل فاتح أبريل 2026 عبر المنصة الإلكترونية SIMPL-Délais de paiement التابعة للبوابة الرسمية للضرائب، مع الأداء التلقائي للغرامة المالية المستحقة إن وجدت.كما يشمل هذا الإجراء أيضا الملزمين الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين 10 ملايين و50 مليون درهم، حيث يتعين عليهم التصريح بالفواتير غير المؤداة وفق نفس الآجال والطريقة الإلكترونية.أما بالنسبة للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، فهي مطالبة بإجراء تصريح ربع سنوي قبل نهاية الشهر الموالي لكل ربع سنة.وأكدت المديرية أن عدم وجود فواتير غير مؤداة داخل الآجال القانونية لا يعفي الملزمين من التصريح، داعية المعنيين إلى الاطلاع على دليل الاستعمال ودفتر التحملات عبر البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها لتسهيل عملية التصريح الإلكتروني.