خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات مالية مهمة لإنجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية بمدينة الدار البيضاء، بغلاف يتجاوز 9 مليارات درهم، تشمل تطوير النقل الحضري، وتعزيز البنية التحتية المينائية، وتأهيل القطاع الصحي، إلى جانب مشاريع سياحية وبيئية تروم تحسين جودة الحياة بالعاصمة الاقتصادية.
ويتصدر قطاع النقل والتنقل قائمة المشاريع المبرمجة، حيث تصل الكلفة الإجمالية لإنجاز الخطين الثالث والرابع للترامواي إلى نحو 7 مليارات درهم، مع تخصيص اعتمادات أداء بقيمة 38,28 مليون درهم خلال سنة 2027، فضلا عن رصد 2,49 مليون درهم للخط الثاني من الشبكة.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع تخصيص 15 مليون درهم لإنجاز منطقة طرقية جديدة، بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والتجارية المرتبطة بمطار محمد الخامس الدولي.
وعلى مستوى البنية التحتية المينائية، رصد مشروع قانون المالية 1,18 مليار درهم لتوسيع منشآت حماية ميناء الدار البيضاء، عبر تمديد الحاجز المائي بـ400 متر، بما يساهم في تعزيز سلامة السفن وتحسين ظروف استقبالها ومواكبة الأنشطة المينائية.
كما شملت الاعتمادات المبرمجة تهيئة شاطئ عين الذئاب وإعادة تأهيله وتثمين مؤهلاته السياحية بغلاف مالي يبلغ 1,96 مليون درهم، إلى جانب تخصيص 30,54 مليون درهم لإنجاز نقطة التفريغ المهيأة بمريزيكة، بهدف دعم نشاط الصيد البحري وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
مشاريع صحية وبيئية لتعزيز الخدمات
وفي المجال الصحي، يتضمن المشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي بعمالة مولاي رشيد، باستثمار مالي يصل إلى 750 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 160 سريرا، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العرض الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لساكنة المنطقة.
أما في الجانب البيئي، فقد خصص مشروع قانون المالية 3 ملايين درهم لاقتناء محطات جديدة لمراقبة جودة الهواء، بهدف تعزيز شبكة الرصد البيئي بالدار البيضاء، وتتبع مستويات التلوث وتحسين مراقبة المؤشرات المرتبطة بجودة الهواء.
وتعكس هذه الاعتمادات توجه مشروع مالية 2027 نحو مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالعاصمة الاقتصادية، عبر مشاريع تستهدف تحسين التنقل وتطوير المرافق العمومية وتعزيز جاذبية المدينة.
