أكد فوزي لقجع أن الحكومة واصلت الحفاظ على أسعار غاز البوتان في مستوياتها الحالية، رغم الارتفاع الذي شهده في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل حاليا دعما يناهز 78 درهما عن كل قنينة من 12 كلغ، مقابل 30 درهما فقط قبل الأزمة.
وأوضح لقجع، خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي، أن هذا الارتفاع مرتبط بالتقلبات الدولية، خاصة في ظل تداعيات الحرب على إيران، ما فرض على الحكومة تعزيز مجهوداتها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالكهرباء، كشف المسؤول الحكومي أن الدولة تخصص حوالي 400 مليون درهم شهريا للحفاظ على استقرار الأسعار، نتيجة ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة المرتبطة بالفيول والغاز الطبيعي والفحم.
أما بخصوص دعم مهنيي النقل، فأبرز لقجع أن الحكومة اعتمدت مقاربة أكثر دقة في توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، تشمل سيارات الأجرة، الحافلات، النقل المدرسي والسياحي، وكذا النقل القروي، مضيفا أن الدعم المحدد في 3 دراهم للتر الواحد من البنزين أو الغازوال يمتد من 15 مارس إلى 15 أبريل، بكلفة إجمالية تصل إلى 648 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار القطاع وضمان استمرار خدمات النقل في ظروف قريبة مما كانت عليه قبل الأزمة، مبرزا أن باب الاستفادة من هذا الدعم الاستثنائي مفتوح أمام المهنيين في إطار التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي ختام تصريحه، أكد لقجع أن الحكومة تواصل تتبع تداعيات هذه الأزمة على مختلف القطاعات، مع العمل على اتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة، مشيرا إلى أن مؤشرات المالية العمومية لسنة 2026، إلى حدود نهاية مارس، تسير في منحى إيجابي رغم التحديات.
