تعتزم وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المرافق العمومية، من خلال مشاريع تستهدف تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع إعداد النصوص القانونية، وتحسين جودة التشريع.
وكشف أحمد رحو، الوزير المكلف بالقطاع، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في التكوين وتطوير المنصات الرقمية وتوفير أدوات عملية للإدارة.
وأوضح أن الوزارة شرعت في استغلال أرشيف وطني مهيكل يضم نحو 2800 مسطرة إدارية، بهدف تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورصد أوجه التعقيد والتداخل بينها، وتحديد الإجراءات التي يمكن تبسيطها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما كشف عن مشروع لإتاحة أرشيف الجريدة الرسمية، الممتد من سنة 1918 إلى سنة 2026، عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للمهنيين والباحثين والمسؤولين بالبحث في النصوص القانونية واسترجاعها وتحليلها بسرعة وفعالية أكبر.
وعلى مستوى التشريع، أكد رحو أن هذه التقنيات يمكن أن تساهم في تقليص المدة التي يستغرقها إعداد مشاريع القوانين، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى سنة أو سنتين، من خلال تسهيل البحث القانوني ومقارنة النصوص الوطنية بالتشريعات المعمول بها في دول أخرى.
وشدد الوزير على أن الرهان لا يقتصر على تسريع إصدار القوانين، بل يشمل أيضاً تحسين جودتها وضمان انسجامها، وتفادي التناقضات والصعوبات التي قد تستدعي إدخال تعديلات متكررة بعد المصادقة عليها.
وأشار إلى إمكانية استفادة النواب والجهات المعنية بالتشريع من أدوات التحليل والمقارنة لتقييم الآثار المحتملة للنصوص القانونية قبل إقرارها، فضلاً عن توظيف هذه التقنيات في المجال القضائي لتسهيل الوصول إلى النصوص القانونية والاجتهادات القضائية.
وأكد رحو وجود تجاوب من القطاع الخاص مع توجهات إدماج الذكاء الاصطناعي، مبرزاً أن الشراكات المرتقبة لن تقتصر على تكوين الموظفين، بل ستشمل أيضاً الشباب والعاملين في القطاع الخاص والراغبين في اكتساب مهارات جديدة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه يروم الانتقال من الرقمنة التقليدية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع فعالية المنظومة التشريعية والقضائية.
