خبير..البرامج الترابية الجديدة تعزز العدالة المجالية

أكد بدر زاهر الأزرق، أستاذ الاقتصاد وقانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن البرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة من شأنها أن تكون أكثر انسجاما مع حاجيات كل جهة، من خلال مراعاة خصوصياتها المحلية بما يضمن تحقيق تنمية منصفة بين مختلف جهات المملكة.وأوضح الأزرق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التوجه سيساهم في تحسين نجاعة تنزيل هذه البرامج، سواء على مستوى خلق فرص الشغل أو تثمين المؤهلات الترابية، فضلا عن تعزيز القيمة المضافة وتحقيق تنمية جهوية متوازنة.وأشار إلى أن هذه البرامج تمثل فرصة مهمة لتقليص الفوارق بين الجهات وتسريع وتيرة النمو، خاصة في ظل حجم الاستثمارات والاعتمادات المالية المرصودة لها.وأضاف أن اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد هذه البرامج، عبر إشراك الساكنة المحلية في تحديد أولوياتها التنموية، يعد عاملا أساسيا لضمان دقة وفعالية المشاريع، خصوصا في مجالات البنيات التحتية والخدمات الأساسية.ومن جهة أخرى، شدد الخبير الاقتصادي على أهمية انخراط القطاع الخاص في إنجاح هذه الأوراش التنموية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المسطرة دون مساهمته الفعلية باعتباره فاعلا اقتصاديا محوريا.واعتبر الأزرق أن الاستثمار الخاص يشكل رافعة أساسية لخلق التنمية على مستوى الجهات، وأداة رئيسية لتنزيل التوجهات المرتبطة بالبرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة.