أكد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، يمثل نموذجاً متطوراً في مجال الحكامة وآليات التتبع والتقييم.وأوضح المتحدث، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج تعتمد تحولاً نوعياً في تدبير السياسات العمومية، حيث تنتقل من المقاربة التقليدية إلى منطق قائم على النجاعة والفعالية المجالية.وأشار إلى أن هيكلة هذه البرامج ترتكز على ثلاث مستويات من الحكامة، تشمل لجنة ترابية يرأسها عامل الإقليم، ولجنة جهوية تحت إشراف والي الجهة، إضافة إلى لجنة وطنية يقودها رئيس الحكومة وتضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بما يضمن التنسيق والتكامل في تنزيل المشاريع.وفي ما يخص آليات المراقبة، أبرز كراوي الفيلالي أن تنفيذ هذه البرامج سيخضع لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان جودة الأداء.كما شدد على أن هذه المقاربة الترابية الجديدة تضع الرأسمال البشري، خاصة تشغيل الشباب، في صلب أولوياتها، مؤكداً أن ورش الجهوية المتقدمة يظل الإطار الأنسب لتحويل الجهات إلى أقطاب منتجة للقيمة ومجالات للابتكار والتنمية المستدامة.
الثلاثاء, أغسطس 18, 2026
آخر المستجدات :












