وقعت الجامعة الدولية للرباط والمعهد العالي للقضاء، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجالي التكوين والبحث العلمي، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إرساء شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير التكوين القانوني والقضائي، وفق رؤية مشتركة تستجيب للتحولات التي يعرفها هذا المجال، خاصة في ظل التحديات المستجدة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، أن هذه الخطوة تندرج ضمن دينامية تطوير كلية الحقوق، مشيرا إلى أهمية البحث العلمي كرافعة للتنافسية الدولية، ومبرزا أن الاتفاقية ستتيح معالجة قضايا قانونية حديثة، من بينها التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
من جانبه، شدد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، على أن هذه الشراكة ستسهم في تجويد التكوين القضائي، من خلال تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية، بما يساهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هذا التعاون يشكل لبنة إضافية في مسار إصلاح منظومة العدالة، عبر دعم التكوين والتأهيل كركيزة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون.
بدوره، أبرز عميد كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدولية للرباط، محمد الطوزي، أن الاتفاقية ستتيح للطلبة القضاة الانفتاح على القانون المقارن والاستفادة من الشراكات الدولية التي تربط الجامعة بعدد من المؤسسات الأكاديمية العالمية، إضافة إلى التفاعل مع التخصصات العلمية والتقنية التي باتت تؤثر بشكل متزايد في المجال القانوني.
كما تروم هذه الشراكة تطوير الإنتاج الفقهي القانوني بالمغرب، وتعزيز البحث العلمي، وتكوين جيل جديد من القضاة يجمع بين الكفاءة المهنية والانفتاح الأكاديمي.
وتوج توقيع هذه المذكرة بتنظيم ندوة علمية مشتركة حول “مستجدات قانون المسطرة المدنية”، في إطار دعم النقاش الأكاديمي ومواكبة الإصلاحات القانونية بالمملكة.
