لمقال:استبعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي إمكانية إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية. وعزا ذلك إلى وجود تباينات في الرؤى والخلفيات بين مختلف الأطراف.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أوضح وهبي أن هناك “حدوداً لا يمكن تجاوزها” على مستوى التنازل عن بعض المواقف المبدئية المتعلقة بالمشروع.
وفي رده على سؤال للفريق الحركي حول مواكبة الإطار القانوني لظاهرتي العنف والجرائم، أشار الوزير إلى أن التشريع الجنائي لا يمكنه الإحاطة بكل الجرائم المستجدة، لأن “كل يوم يفرز نوعاً جديداً من الجريمة”.
وكشف وهبي أن النقاش الحالي حول مشروع القانون يتجه نحو تجريم تبديد وإهدار المياه، نظراً لقيمتها المتصاعدة مستقبلاً وتحولها إلى مادة استراتيجية.وأضاف أن المشروع تطرق لجرائم أخرى مثل التعذيب والتسول، إلى جانب جرائم السرقة الافتراضية للأموال. ولفت إلى أن بعض الجرائم الجديدة يتم اكتشافها عبر مذكرات اعتقال دولية لمشتبه فيهم، معلقاً: “هناك جرائم لم نشهد مثيلاً لها من قبل”.
