أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بأنه تم إلى حدود 21 ماي الماضي إحداث 272 هيئة حرفية على الصعيد الوطني، في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الورش يتم تنزيله بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن الجهات الـ12 انخرطت في برنامج تأسيس الهيئات الحرفية.
وأضاف أن هذه الهيئات تضطلع بعدد من الاختصاصات، من بينها إحياء دور “أمين الحرفة” على مستوى الهيئة الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بالوساطة والمساهمة في معالجة الإشكاليات المهنية التي تواجه الصناع التقليديين.
وأكد كاتب الدولة أن قطاع الصناعة التقليدية يضم 172 حرفة، لكل واحدة منها خصوصياتها وإكراهاتها وتطلعاتها، وهو ما كان يطرح تحديات على مستوى تنظيم القطاع وتمثيلية المهنيين.
وشدد على أن إرساء تمثيلية مهنية لكل حرفة يشكل مدخلا أساسيا لتنزيل برامج واضحة وذات أثر فعلي لفائدة الصناع التقليديين.
وأشار السعدي إلى أن شعبة الحلاقة والتجميل تتصدر قائمة الهيئات المحدثة بـ38 هيئة، تليها شعبة الملابس والإكسسوارات والمنتجات النسيجية بـ35 هيئة، ثم شعبة إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية بـ30 هيئة.
كما أبرز أن الانتساب إلى هذه الهيئات يقتصر على الصناع التقليديين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، بهدف تشجيع المهنيين على التسجيل والاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي أن وتيرة إحداث الهيئات الحرفية متواصلة بمختلف الجهات، حيث يتم يوميا تأسيس هيئات جديدة، بفضل انخراط الغرف المهنية وممثلي كتابة الدولة في هذا الورش.
