في خطوة تعزز التحول الرقمي المسؤول داخل القطاع الفلاحي، تم يوم الأربعاء بمدينة Meknès توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك على هامش الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الفلاحة، أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية، عمر السغروشني، حيث تندرج هذه المبادرة في إطار انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA”، الهادف إلى دعم المؤسسات والفاعلين في الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي، من أجل تعزيز ثقافة حماية المعطيات، وضمان احترام القوانين المعمول بها، مع جعل هذا الورش رافعة أساسية لبناء الثقة بين الفاعلين. كما تسعى إلى تبسيط مساطر الامتثال وتكييفها مع خصوصيات المجال الفلاحي، الذي يشهد تحولا متسارعا نحو الرقمنة.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية عن إحداث قطب خاص موجه لقطاع الفلاحة، من أجل تقديم دعم تقني وقانوني مباشر، والإجابة عن الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة الفلاحية وتحدياتها.
ويعكس هذا التعاون التزام المؤسستين بإرساء منظومة تواصل وإشهار مسؤولة، تحترم الحقوق الأساسية للأفراد، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات التطور الرقمي الذي يشهده القطاع الفلاحي بالمغرب.
