انطلقت، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند، بضواحي جوهانسبورغ، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء، من بينها المغرب.
وتخصص هذه الدورة، التي تندرج ضمن الولاية التشريعية السابعة لبرلمان عموم إفريقيا وتتواصل إلى غاية 30 أبريل الجاري، لانتخاب الرئيس ونوابه الأربعة، بعد شغور هذه المناصب داخل مكتب البرلمان.
وتأتي الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية عقب انتهاء مدة ولاية المكتب السادس للبرلمان الإفريقي في 28 فبراير 2026، على أن تجرى الانتخابات وفق مبدأ المداورة الإقليمية العادلة.
وبموجب هذا المبدأ، تم تخصيص منصب الرئيس لمجموعة شمال إفريقيا، فيما توزع مناصب نواب الرئيس الأربعة على مناطق شرق وغرب ووسط وجنوب إفريقيا.
وتهدف هذه الدورة إلى ضمان انتخاب شفاف وذي مصداقية لهيئة مكتب الولاية التشريعية السابعة، بما ينسجم مع القواعد والأطر القانونية والمؤسساتية للاتحاد الإفريقي.
وتضطلع هيئة المكتب، باعتبارها الجهاز القيادي والإداري الأعلى للبرلمان الإفريقي، بتقديم التوجهات الاستراتيجية وضمان السير الفعال لأعمال المؤسسة وأجهزتها المختلفة.
كما تتولى الهيئة مسؤولية الإدارة العامة لشؤون البرلمان ومرافقه، وتنظيم الجوانب المالية والتنظيمية والإدارية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأعضاء والتنظيم الداخلي للمؤسسة.
ويعد البرلمان الإفريقي، الذي جرى تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004، جمعية استشارية تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، حيث تمثل كل دولة بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل.
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من لحسن حداد عن حزب الاستقلال، وهناء بنخير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى داهي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية.
