توصلت جريدة المجتمع الالكترونية بشكاية لمواطن متضرر من الحيف الذي طاله من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وكشف المواطن المتضرر في تصريح لجريدة المجتمع أن الأمر يتعلق بتأخر حصوله على الورقة الرمادية الخاصة بنقل ملكية السيارات، حيث رغم مرور سنة على إيداع الملف المتعلق بهذه البطاقة رهن الجهات المختصة، إلا أنه فوجئ بتماطل إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث وعدته نفس الإدارة بأنه سيتحصل على البطاقة الرمادية في ظرف وجيز لكنه لم يتوصل بها.
وأضاف أن الوكالة المذكورة ألقت بالمسؤولية على مؤسسة بريد بنك، حيث اعتبر أن مصالح المواطن أصبحت في سلة المهملات رغم الشعارات الداعية إلى رقمنة وتحديث الإدارة.
كما أشار المواطن المتضرر نفسه إلى أنه كان يحصل على البطاقة الرمادية في أقل من شهرين.
ويطرح السؤال، هل وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ورئيس الحكومة بدأ فعلا في تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الإدارة أم أنه مجرد شعار سياسي لحكومة لقبها البعض بحكومة “الكفاءات”؟
