بلغ عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بالمغرب 27.8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفق المعطيات الأخيرة المتعلقة بوضعية سوق الشغل بالمملكة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن السكان في سن العمل يتوزعون بين فئتين رئيسيتين؛ الأولى تضم القوى العاملة، وتشمل الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين عن العمل، فيما تضم الفئة الثانية السكان الموجودين خارج سوق الشغل، بمن فيهم القوة العاملة المحتملة.
ووصل حجم القوى العاملة على الصعيد الوطني إلى 11 مليونا و617 ألف شخص، يتمركز حوالي 63.6 في المائة منهم في الوسط الحضري. في المقابل، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من هذه الفئة، مقابل حضور أكبر لهن ضمن السكان خارج القوى العاملة.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 41.8 في المائة على المستوى الوطني، مع تسجيل 41 في المائة بالوسط الحضري و43.3 في المائة بالوسط القروي. ويظهر التفاوت بشكل واضح بين الجنسين، حيث بلغ هذا المعدل 66.4 في المائة لدى الرجال، مقابل 17.5 في المائة فقط لدى النساء.
وحسب الفئات العمرية، سجل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة أعلى مستويات المشاركة بنسبة 56.7 في المائة، يليهم من تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة بنسبة 56.5 في المائة، بينما سجل الشباب بين 15 و24 سنة أدنى معدل مشاركة بـ23.4 في المائة.
أما عدد المشتغلين مقابل دخل، فقد بلغ 10 ملايين و364 ألف شخص، يوجد 61.7 في المائة منهم بالوسط الحضري، فيما لا تتجاوز نسبة النساء ضمن هذه الفئة 19.7 في المائة.
وسجل معدل الشغل مقابل الدخل 37.3 في المائة وطنيا، موزعا بين 35.5 في المائة بالمدن و40.7 في المائة بالقرى. كما بلغ هذا المعدل 60.1 في المائة لدى الرجال، مقابل 14.7 في المائة لدى النساء.
وعلى مستوى السن، سجلت الفئة العمرية ما بين 35 و44 سنة أعلى معدل شغل مقابل الدخل بنسبة 52.8 في المائة، تليها فئة 25 إلى 34 سنة بنسبة 47.6 في المائة، بينما ظل المعدل ضعيفا في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة، حيث لم يتجاوز 16.6 في المائة.
ويأتي بحث القوى العاملة لسنة 2026 كأول بحث من جيل جديد يروم تحديث آليات قياس سوق الشغل بالمغرب، وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية، ليحل محل البحث الوطني حول التشغيل.
