وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الربط بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وتروم الاتفاقية إرساء إطار منظم للتنسيق بين المؤسستين، بما يسمح بإدماج مقاربة حقوق الإنسان في سياسات الوقاية من الفساد، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في السياسات العمومية.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل المعطيات والدراسات والخبرات، وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، وإنجاز تقارير موضوعاتية، إلى جانب تتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتسعى هذه الخطوة إلى تطوير أدوات تساعد على رصد أثر الفساد على التمتع بالحقوق، وقياس انعكاساته على السياسات العمومية، بما يساهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي، خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة.
