أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمراكش، مباحثات مع الأمين الدائم لمنظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا، ماياتا ندياي مباي، تمحورت حول تعزيز التقارب بين الإطار القانوني المنظم لمناخ الأعمال داخل فضاء المنظمة ومنظومة الاستثمار بالمغرب.
وجاء هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي حول برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني، حيث أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون بين المملكة والمنظمة الإفريقية في المجال القانوني، ولا سيما في قانون الأعمال، بما ينسجم مع الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة في عدد من القطاعات.
وشدد الطرفان على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به هذه الشراكة في دعم الإصلاحات الجارية، وتعزيز التبادل المؤسساتي والتقني، بما يساهم في تقوية فعالية المنظومة القانونية وتحسين تنافسية مناخ الأعمال بالمغرب.
وفي هذا السياق، اعتبر الأمين الدائم للمنظمة أن انخراط المغرب في تحديث منظومته القانونية يشكل نموذجا على مستوى القارة الإفريقية، ويفتح آفاقا واعدة أمام تعزيز الشراكات متعددة الأطراف.
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين المملكة والمنظمة، بما يدعم جهود تحديث القوانين المرتبطة بالأعمال والاستثمار.
وتعد منظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز الاندماج القانوني بين الدول الأعضاء، من خلال اعتماد نصوص موحدة وملزمة في مجال قانون الأعمال.
يذكر أن الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول “الأبوستيل” الإلكتروني، التي تحتضنها إفريقيا لأول مرة، تشكل مناسبة لتبادل الخبرات حول تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية، ورقمنة مساطر التوثيق والمصادقة، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال العدالة والخدمات الإدارية دوليا.
