أخطر المغرب منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية بقراره تمديد تدابير الحماية المفروضة على واردات صفائح الصلب المدرفل على الساخن إلى غاية 18 يونيو 2029، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من ضغط الواردات الخارجية.وبحسب وثيقة رسمية وجهتها السلطات المغربية إلى لجنة تدابير الحماية داخل المنظمة، تعتزم المملكة الإبقاء على رسم وقائي إضافي بنسبة 19 في المائة على واردات صفائح الصلب المدرفل، سواء كانت في شكل لفائف أو صفائح، ابتداء من 19 يونيو 2026، مع تمديد الإجراءات لمدة ثلاث سنوات إضافية.ويشمل القرار مجموعة من المنتجات المرتبطة بالصلب المستخدمة في قطاعات حيوية مثل البناء والصناعة والسيارات والبنيات التحتية، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على هذه المادة الأساسية.وتنص الخطة الحكومية على اعتماد تخفيض تدريجي في الرسم الوقائي بمعدل نقطة مئوية واحدة كل سنة، انسجاماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشجع على تقليص تدريجي لتدابير الحماية.وبررت السلطات المغربية هذا التمديد باستمرار “هشاشة” قطاع إنتاج الصلب المدرفل محلياً، رغم التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك الإنتاج والمبيعات الداخلية وحصة المنتج الوطني في السوق.كما أشارت المعطيات الرسمية إلى تراجع واردات الصلب المدرفل من أكثر من 90 ألف طن سنة 2022 إلى نحو 33 ألف طن خلال النصف الأول من 2025، مقابل تحسن في أداء الصناعة المحلية من حيث الربحية والإنتاجية.غير أن وزارة الصناعة والتجارة اعتبرت أن القطاع لا يزال معرضاً لمخاطر كبيرة في حال رفع الإجراءات، خاصة في ظل فائض الإنتاج العالمي من الصلب، والتحولات الجيوسياسية، وتزايد السياسات الحمائية في عدد من الأسواق الدولية.وأكدت الوثيقة وجود “خطر حقيقي ووشيك” قد يتمثل في ارتفاع كبير للواردات فور انتهاء العمل بالتدابير الحالية، ما قد يهدد استقرار الصناعة الوطنية.ويأتي هذا القرار في سياق استمرار سياسة الحماية التجارية التي ينتهجها المغرب لدعم قطاع الصلب، حيث سبق أن تم اعتماد هذه التدابير لأول مرة سنة 2020، ثم تمديدها في 2023، قبل أن يتم الإعلان عن تمديد جديد يمتد إلى 2029.
المغرب يمدد حماية صناعة الصلب إلى 2029
