سجل معدل التضخم بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل والخدمات، رغم تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن هذا الارتفاع السنوي نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0.6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ2.5 في المائة.
وسجلت أسعار المحروقات أكبر ارتفاع ضمن المواد غير الغذائية، بعدما زادت بنسبة 21.8 في المائة خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، وهو ما انعكس على تكاليف النقل والخدمات المرتبطة به. كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي.
في المقابل، ساهم تراجع أسعار بعض المواد الغذائية في التخفيف من حدة التضخم، حيث انخفضت أسعار السمك وفواكه البحر بـ11.1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ3.2 في المائة، والخضر بـ1.8 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ1.6 في المائة.
غير أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في أسعار مواد أخرى، من بينها الفواكه بـ4.7 في المائة، واللحوم بـ1.6 في المائة، إلى جانب زيادة طفيفة في أسعار المشروبات.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أبريل بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر مارس، نتيجة زيادة أسعار المواد غير الغذائية بـ1.2 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ0.6 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت مدينة العيون أكبر ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة، تلتها تطوان والحسيمة بـ0.9 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ0.8 في المائة، فيما بلغت الزيادة 0.6 في المائة بكل من وجدة والرباط والرشيدية. بالمقابل، سجلت مراكش وبني ملال انخفاضا بـ0.4 في المائة.
كما سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، ارتفاعا بـ0.1 في المائة خلال شهر واحد، مقابل تراجع بـ0.3 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تذبذب مستويات الأسعار رغم انخفاض بعض المواد الغذائية.
