بنسعيد..مناظرة التخييم أسست لسياسة عمومية مستدامة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المناظرة الوطنية للتخييم المنعقدة في نونبر 2025 شكلت منطلقا لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، تقوم على الانتقال من التدبير الموسمي إلى إرساء سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي.وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم، أن هذه المناظرة مثلت محطة مؤسساتية وتشاورية لإعادة تقييم واقع التخييم بالمملكة، واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يرتكز على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي.وأشار بنسعيد إلى أن الوزارة اعتمدت منهجية عملية في التعامل مع مخرجات المناظرة، عبر تصنيف التوصيات حسب طبيعتها وقابليتها للتنفيذ، مبرزا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور تشمل التشريعات والقوانين، والبنيات التحتية، والتكوين والتأطير، إلى جانب الشراكة والحكامة.وفي ما يتعلق بالحكامة، أكد الوزير أن الوزارة عملت على تعزيز تدبير البرنامج الوطني للتخييم من خلال مواصلة اعتماد دليل المساطر والإجراءات، وتدقيق شروط الترشيح والاستفادة، مع تكريس دور اللجان الاستشارية المركزية والجهوية في دراسة ملفات الجمعيات وتوزيع الحصيص، وربط الاستفادة بجودة المشاريع البيداغوجية والقدرة الفعلية على التأطير.وبخصوص البنيات التحتية، أوضح المسؤول الحكومي أن تطوير التخييم يمر أساسا عبر تأهيل فضاءات الاستقبال ومراكز التخييم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص وضعية المراكز وترتيب الأولويات، مع التمييز بين المراكز القابلة للتأهيل وتلك التي تتطلب إعادة بناء أو تهيئة شاملة.كما أبرز أن الوزارة تواصل مراجعة مضامين التداريب التكوينية وتطويرها، عبر اعتماد مجزوءات أكثر ملاءمة لحاجيات التأطير الحديثة، خاصة في مجالات السلامة والحماية والتربية الدامجة والتنشيط التربوي والمواطنة والمهارات الحياتية.وفي ما يخص التوصيات ذات الطابع التشريعي أو السياسي، مثل تحيين النصوص المنظمة وتعزيز الإطار القانوني للشراكات، أكد بنسعيد أن تنزيلها يتطلب تنسيقا موسعا مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، في إطار مقاربة تشاورية وتدريجية تراعي الاختصاصات والإمكانات والمساطر القانونية المعمول بها.