30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة

أكدت نادية فتاح أن أصحاب المشاريع بالقطاعات الحكومية ملزمون قانونياً بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب المقاولات الناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، وذلك في إطار تعزيز ولوج هذه الفئات إلى الطلبيات العمومية.وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش، أن الحكومة وسعت قاعدة المستفيدين من هذه النسبة بموجب المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، بعدما كانت محددة سابقاً في 20 في المائة منذ سنة 2013، قبل رفعها إلى 30 في المائة سنة 2019 وتكريسها في مرسوم 2023.وأضافت المسؤولة الحكومية أن الإصلاح الجديد لمنظومة الصفقات العمومية يهدف إلى جعل الطلبيات العمومية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع النسيج المقاولاتي الوطني وإنعاش التشغيل، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.ومن بين الإجراءات المعتمدة لدعم هذه المقاولات، إلزام أصحاب المشاريع بنشر برامج توقعية لثلاث سنوات تتضمن الصفقات المزمع إطلاقها، مع تحديد ما إذا كانت موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو التعاونيات أو المقاولين الذاتيين، وذلك عبر بوابة الصفقات العمومية ووسائل النشر الوطنية.كما يفرض المرسوم نشر حصيلة سنوية تتعلق بعدد وقيمة الصفقات التي استفادت منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمقاولون الذاتيون، بهدف تعزيز الشفافية وتتبع تنفيذ هذه الالتزامات.وشملت التدابير الجديدة أيضاً إمكانية تحصيص الصفقات لتشجيع مشاركة المقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع التعاقد من الباطن مع مقاولات مغربية، واعتماد طلبات عروض مبسطة تُعفي المقاولات الصغيرة من بعض الوثائق المرجعية لتسهيل مشاركتها.وأكدت الوزيرة كذلك أن المرسوم يسمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بتكوين تجمعات مشتركة لتقديم عروض موحدة، بما يتيح لها دمج مواردها البشرية والتقنية والمالية للاستجابة لشروط الصفقات العمومية، فضلاً عن اعتماد الإيداع الإلكتروني للعروض عبر بوابة الصفقات العمومية لتسهيل الولوج ورفع نسب المشاركة.