الكتابةبحث وطني يرصد تحولات الأسرة المغربية

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن نتائج البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025 ستشكل مرجعا أساسيا لتوجيه برامج الوزارة وتطوير فعاليتها، من خلال تحسين استهداف الفئات الهشة وتكييف الخدمات الاجتماعية مع الحاجيات الفعلية للأسر المغربية.وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال بمجلس النواب، أن البحث الوطني يمثل محطة مهمة لفهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الأسرة المغربية، مبرزة أن نتائجه أظهرت ارتفاع الضغوط المعيشية والاجتماعية على الأسر، إلى جانب تغير الأدوار داخل الأسرة مع تزايد مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي.وأضافت أن المعطيات المسجلة أبرزت أيضا الحاجة المتزايدة إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، فضلا عن ارتفاع الطلب على خدمات القرب والرعاية الاجتماعية، خاصة لفائدة الأطفال والمسنين.وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذه المؤشرات عززت توجه الوزارة نحو اعتماد مقاربة شمولية لدعم الأسرة، تقوم على تقوية التماسك الأسري، وتوسيع خدمات الرعاية والمواكبة الاجتماعية، مع التركيز على التدخلات الوقائية للحد من عوامل الهشاشة.وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على استكمال إعداد السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، بهدف إرساء إطار وطني متكامل لدعم الأسرة المغربية وتعزيز أدوارها التربوية والاجتماعية، إلى جانب إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية.كما كشفت الوزيرة عن مواصلة تطوير خدمات الوساطة الأسرية غير القضائية، عبر تكوين وسطاء متخصصين ودعم الجمعيات العاملة في المجال، بهدف معالجة النزاعات الأسرية والحد من تفاقمها.وأشارت إلى أن الوزارة تواصل توسيع شبكة “فضاءات الأسرة”، التي توفر خدمات الاستشارة الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر الإدمان والسلوكيات الخطرة ومواكبة الأسر في وضعية هشاشة.وفي ما يتعلق بالتربية الوالدية، أوضحت ابن يحيى أن الوزارة تعتمد برامج تكوينية لفائدة المهنيين والمتدخلين الاجتماعيين، إلى جانب دعم جمعيات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات توعوية تساعد الأسر على تحسين التواصل الأسري والوقاية من السلوكيات السلبية لدى الأطفال.كما تعمل الوزارة، وفق المصدر ذاته، على إعداد استراتيجية وطنية للنهوض باقتصاد الرعاية، عبر توسيع خدمات التكفل بالأطفال وتخفيف الأعباء المنزلية غير المؤدى عنها، خاصة بالنسبة للنساء، مع تأهيل مهن الرعاية وتقنينها.وفي مجال حماية الطفولة، أكدت الوزيرة مواصلة تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023–2026، من خلال تعزيز أجهزة الحماية على المستوى الترابي، وتعميم مراكز المواكبة والدعم، وتنظيم حملات توعوية لفائدة الأطفال والأسر.وأضافت أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التربية والتكوين تواصل المساهمة في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تعزيز خدمات الدعم النفسي للأطفال، خاصة الموجودين في وضعية هشاشة.