أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن عملية تصفية مكتب التسويق والتصدير، الذي تم حله سنة 2021، تمت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع الحفاظ على حقوق المستخدمين ونقل ممتلكات المكتب ومساهماته إلى الدولة.
وأوضحت فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي حول حصيلة تصفية المكتب، أن هذه العملية جاءت تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 06.20 المتعلق بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، وكذا المرسوم رقم 2.21.677 الصادر في 27 شتنبر 2021.
وأضافت الوزيرة أنه تم إحداث لجنة خاصة للتصفية، عهد إليها بتتبع وتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بهذا الملف، مشيرة إلى أن اللجنة باشرت منذ انطلاق عملها مجموعة من التدابير العملية، همت بالأساس إعادة انتشار الموارد البشرية التابعة للمكتب.
وفي هذا الإطار، تم نقل مستخدمي المكتب إلى عدد من المؤسسات العمومية المحددة بموجب المرسوم المذكور، مع الحفاظ على جميع حقوقهم المكتسبة، خاصة الأجور والتعويضات والأقدمية، فضلا عن ضمان استمرار استفادتهم من أنظمة التقاعد التي كانوا منخرطين فيها قبل عملية النقل.
وبخصوص ممتلكات المكتب، أكدت فتاح أن لجنة التصفية أشرفت على جرد جميع المنقولات والعقارات المملوكة للمكتب، قبل نقل ملكيتها إلى الدولة، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت إلى أنه تم نقل لائحة أولية للعقارات المعنية بموجب قرار مشترك صادر بتاريخ 30 ماي 2022، قبل استكمال العملية بقرار تكميلي صدر في 16 ماي 2023، هم نقل العقارات المتبقية مجانا إلى الملك الخاص للدولة، والبالغ عددها 21 عقارا.
كما شملت عملية التصفية، وفق الوزيرة، نقل جميع مساهمات المكتب إلى الدولة، بما في ذلك مساهمته في شركة “كوسومار”، إلى جانب استرجاع المستحقات وتصفية الديون.
وكشفت فتاح أن عمليات التحصيل مكنت من استرجاع حوالي 45.5 مليون درهم لدى صندوق المقاصة، فيما تمت تصفية أغلب ديون المكتب، باستثناء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لا تزال في طور المعالجة.
