شهدت الصناعات ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة في المغرب تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، بعدما ارتفعت حصتها من 38.6 في المائة سنة 2014 إلى 50.5 في المائة سنة 2024، وفق معطيات قدمها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي أبرز دور “مدن الابتكار” في تحقيق هذا التقدم.وأوضح الوزير، في جواب كتابي، أن هذه البنيات، التي أُحدثت بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المكلفة بالبحث العلمي والجامعات المغربية، تهدف إلى تعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية.ويرتكز برنامج مجمعات الابتكار على تشجيع إنشاء المقاولات المبتكرة، ودعم البحث والتطوير، وتسريع نقل التكنولوجيا إلى القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات والمقاولات واستقطاب المشاريع الصناعية الابتكارية.ويتم تمويل هذه المشاريع عبر اتفاقيات شراكة، حيث تخصص وزارة الصناعة والتجارة مساهمة مالية تبلغ 15 مليون درهم لكل مجمع ابتكار، فيما تم إلى حدود الآن إنجاز ستة مشاريع موزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، والشرق، والدار البيضاء-سطات، وهي توجد في مراحل مختلفة من التنفيذ.وأشار مزور إلى أن القانون الجديد رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يمنح دفعة إضافية لهذه المنظومة، إذ ينص على إحداث مدن للابتكار داخل الأقطاب الجامعية، تتولى دعم البحث العلمي التطبيقي، واحتضان الشركات الناشئة، ونقل التكنولوجيا، وربط الجامعات بالمحيط الاقتصادي، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية وتقديم خدمات الاستشارة والتكوين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.وأكد الوزير أن هذه البنيات ساهمت في مواكبة تحول الصناعة الوطنية وتعزيز الابتكار، معربًا عن ثقته في أن القانون الجديد سيزيد من فعالية مدن الابتكار، ويرفع مساهمتها في إحداث المقاولات الصناعية، وخلق فرص الشغل، وتثمين نتائج البحث العلمي.
مدن الابتكار ترفع حصة الصناعات التكنولوجية بالمغرب إلى 50.5%
