بلغ عدد مشاريع تربية الأحياء المائية التي دخلت مرحلة الاستغلال بالمغرب 244 مشروعا، بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تناهز 90 ألف طن، وفق ما أفادت به كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ صدر عقب انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه الدينامية تعكس تنامي ثقة المستثمرين في مؤهلات القطاع وفعالية آليات الدعم والمواكبة.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تطوير تربية الأحياء المائية يندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للمغرب في مجال الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة للموارد البحرية.
وأضافت أن القطاع يشكل إحدى ركائز استراتيجية «أليوتيس»، ويساهم في تنويع الإنتاج السمكي الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.
وسجل مجلس إدارة الوكالة تقدما في هيكلة سلسلة القيمة، خاصة من خلال تطوير المفرخات الوطنية لتأمين مدخلات الإنتاج، وتعزيز وحدات التلفيف والتثمين لتحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق.
كما أشاد المجلس بإجراءات الدعم الموجهة للمدخلات الاستراتيجية، والتدابير المعتمدة لتشجيع الاستثمار ومواكبة حاملي المشاريع وتحسين مناخ الأعمال في القطاع.
ونوه أعضاء المجلس بالشراكات التي تجمع الوكالة بعدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تساهم في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتشجيع الابتكار واستقطاب استثمارات جديدة.
وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على تقارير اللجان المختصة في مجالات الحكامة والاستراتيجية والاستثمار والافتحاص، كما صادق على حصيلة أنشطة الوكالة والحسابات المالية لسنة 2025.
وتم اعتماد هذه الحسابات دون تحفظ من طرف مراقب الحسابات، في مؤشر على جودة التدبير والشفافية في تسيير الوكالة.
