رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,8 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 4,6 في المئة خلال الفصل الأول، مدفوعا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات واستمرار دينامية الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية أن الاقتصاد المغربي حافظ على صموده رغم الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتأثير التوترات الدولية على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحري.
ويرتقب أن يحقق القطاع الفلاحي نموا قويا بنسبة 20,5 في المئة على أساس سنوي، فيما ينتظر أن تسجل الخدمات زيادة بنسبة 4,3 في المئة، بفضل تطور أنشطة السياحة والتجارة. كما يتوقع أن يبدأ قطاع البناء مرحلة التعافي بعد فصلين من الأداء الضعيف.
في المقابل، ستحقق الصناعات التحويلية نموا محدودا بنسبة 0,3 في المئة، رغم انتعاش الصناعات الغذائية واستمرار دينامية صناعة السيارات، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي على قطاعات النسيج والكيمياء والكهرباء.
كما يرتقب أن يرتفع التكوين الإجمالي للرأسمال بنسبة 9,4 في المئة، مدعوما باستمرار الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، رغم تباطؤ استثمارات الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ومن المنتظر أيضا أن يتعزز استهلاك الأسر بنسبة 4,7 في المئة، مدفوعا بارتفاع النفقات المرتبطة بعيد الأضحى، وتحسن المداخيل في الوسط القروي، وزيادة القروض الموجهة للاستهلاك.
