ندوة بالرشيدية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

احتضنت مدينة الرشيدية، الجمعة، ندوة جهوية خصصت لمناقشة موضوع الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة مسؤولين مؤسساتيين وجامعيين وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني.ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي أشرفت عليه المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة درعة-تافيلالت، تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ضمن فعاليات الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بالإعاقة، المنظمة تحت شعار: “لنغير نظرتنا… نحو وسط دامج للأشخاص في وضعية إعاقة، خال من الحواجز”.وشكلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، واستعراض حلول وممارسات تهدف إلى تعزيز إدماجهم في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل والأنشطة الثقافية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان مشاركة فعالة لهذه الفئة في الحياة العامة.وأكد ممثل مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبد العزيز أوباحا، أن النهوض بحقوق هذه الفئة يتطلب تعبئة جماعية وتكاملا في الأدوار بين مختلف المؤسسات، بما يضمن كرامتهم ومساواتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم.من جهته، أبرز نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، إبراهيم حقي، أن المغرب جعل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خيارا استراتيجيا، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية واعتماد القانون الإطار رقم 97.13، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية هذه الفئة وضمان ولوجها إلى العدالة في ظروف تراعي احتياجاتها الخاصة.وفي السياق ذاته، أوضح المدير الجهوي للتعاون الوطني، محمد الأمين حازم، أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة لقاءات جهوية تنظم خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 27 يوليوز، بهدف بلورة توصيات عملية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.وتسعى الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بالإعاقة، المنظمة بتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشجيع اعتماد حلول تضمن لهم الولوج المنصف، والمشاركة الكاملة، والاستقلالية، وتكافؤ الفرص.