سجل سوق الشغل بالمغرب تحسناً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما انخفض معدل البطالة بالمفهوم الضيق إلى 9.5 في المائة، مقابل 10.8 في المائة خلال الفصل الأول، بالتزامن مع إحداث 279 ألف منصب شغل مقابل دخل، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية بأن عدد المشتغلين مقابل دخل بلغ 10.643 ملايين شخص، بعد إحداث 187 ألف منصب بالوسط الحضري و92 ألفاً بالوسط القروي. وساهم قطاع الخدمات بأكبر عدد من فرص الشغل الجديدة، بما مجموعه 166 ألف منصب، يليه قطاع الصناعة بـ47 ألفاً، ثم البناء والأشغال العمومية بـ42 ألف منصب.
وفي المقابل، تراجع عدد العاطلين إلى مليون و121 ألف شخص، بانخفاض قدره 132 ألفاً خلال ثلاثة أشهر. وبلغ معدل البطالة 11.9 في المائة بالوسط الحضري و5.4 في المائة بالوسط القروي.
ورغم التحسن المسجل، ظلت البطالة مرتفعة في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة بنسبة 27.2 في المائة، ولدى النساء بنسبة 14.8 في المائة، مقابل 8.1 في المائة لدى الرجال، كما بلغ معدلها لدى حاملي الشهادات العليا 16.7 في المائة.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 42.2 في المائة، مع استمرار تفاوت كبير بين الرجال والنساء، إذ بلغ 66.5 في المائة لدى الرجال مقابل 18.1 في المائة فقط لدى النساء.
وأكدت المندوبية أن هذه النتائج تعتمد على البحث الجديد حول القوى العاملة لسنة 2026، المنجز وفق معايير منظمة العمل الدولية، محذرة من مقارنتها مباشرة بالنتائج السابقة بسبب الاختلافات المنهجية والمفاهيمية.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت جهة الداخلة وادي الذهب أعلى معدل للمشاركة في القوى العاملة بنسبة 59.2 في المائة، فيما جاءت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ضمن الجهات الأقل ضغطاً على سوق الشغل، بمعدل مركب بلغ 9.4 في المائة.
