دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الخميس 20 غشت، بعد صدوره في الجريدة الرسمية للمملكة، مسدلاً الستار على مسار تشريعي وقانوني طويل شهد نقاشات ومحطات نقاشية متعددة بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع العدالة.
وفي التفاصيل الرسمية لهذا الإصدار، تضمن عدد الجريدة الرسمية رقم 7536 الصادر بتاريخ 20 غشت، الظهير الشريف رقم 1.26.75، الصادر في 5 ربيع الأول 1448 (الموافق 18 غشت 2026)، القاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ليكرس بذلك إطاراً تشريعياً جديداً يهدف إلى ضبط وتنظيم ممارسة المهنة.
وعلى الصعيد الميداني والمهني، يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة المهنية توترات مستمرة؛ حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء، عن تشبثها بمواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية.
ويعكس هذا القرار استمرار الإضراب المفتوح الذي يخوضه أصحاب البدلات السوداء منذ 15 يونيو الماضي، مما يؤكد بقاء حالة الاحتقان قائمة بين الهيئات المهنية والجهات الوصية، في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة من مستجدات بشأن تنزيل هذا القانون المثير للجدل.
