أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، صباح الأحد، ثمانية أشخاص على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، يشتبه في تورطهم في شبكة تخص الإجهاض السري وغير القانوني. وتضم قائمة الموقوفين طبيباً مختصاً في النساء والتوليد، وأخصائياً في التخدير، ومساعدته، إضافة إلى ثلاث نساء ومتبوعين آخرين، في قضية هزت الرأي المحلي وأعادت النقاش حول شبكات التمريض غير القانوني إلى الواجهة.
ومثُل المشتبه فيهم أمام وكيل الملك الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق لإجراء تحقيقات تفصيلية. وقد أسفرت القرارات القضائية عن إيداع الطبيب الرئيسي سجن العرجات في حالة اعتقال بتهمة ممارسة الإجهاض غير القانوني، في وقت تقررت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة؛ شملت 20 ألف درهم لكل من أخصائي التخدير ومساعدة الطبيب، ومليون سنتيم لكل من تاجر ومستخدم بمركز نداء، فضلاً عن كفالة بقيمة 5000 درهم لكل واحدة من النساء الثلاث المتابعات في الملف.
وتعود فصول هذه القضية إلى أبحاث قضائية حثيثة فتحتها الشرطة القضائية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد مكنت التحريات الميدانية من فك شفرة الأنشطة غير القانونية التي كانت تُمارس داخل العيادة، وتحديد الامتدادات والأفعال الإجرامية المنسوبة لكل عنصر من عناصر الشبكة المفككة.
