قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، في جلسة يوم أمس الجمعة، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة (“ع.ب”) وعدد من المتهمين المتابعين في ملف التزوير والغش الضريبي، حيث حُكم على المسؤول المنتخب بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وتراوحت باقي الأحكام النافذة بين شهر واحد و6 أشهر بحق شقيقه وباقي المدانين، مقابل النطق بالبراءة لفائدة ستة متابعين مع رد الكفالات، وإتلاف المحجوزات المزورة.
وفي الشق المدني، قضت الهيئة القضائية بعدم الاختصاص في بعض الطلبات، مع إلزام رئيس المجلس الإقليمي المدان بأداء دين ضريبي إجمالي لفائدة الدولة المغربية يصل إلى 15.87 مليون درهم (15,872,861.57 درهماً)، موزعة لصالح رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، فضلاً عن تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة قدره 100 ألف درهم مع تحميل المدانين الصائر تضامناً.
يُذكر أن الملف الذي أطاح برئيس إقليمي ومقاولين ومتعاونين يعيد واجهة النقاش حول صرامة القضاء في حماية المال العام ومواجهة التهرب والغش الضريبي، خصوصاً حين يرتبط الأمر بوجوه تدבר الشأن المحلي، بانتظار ما ستسفر عنه درجات التقاضي الاستئنافية اللاحقة.
