يتجه موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب نحو تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وفق ما أكده رئيس الجمعية، الحسين الزياني، الذي أوضح أن الحسم النهائي في هذا الملف يظل من اختصاص المؤسسات المهنية.
وقال الزياني، خلال ندوة صحفية مساء الخميس، إن مكتب الجمعية سيجتمع يوم 20 شتنبر 2026 بمقرها، لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وأوضح أن هذا التوقف لم يكن خياراً نابعاً من رغبة المحامين في التصعيد، وإنما جاء، بحسب تعبيره، نتيجة ظروف فرضت عليهم الدفاع عن موقفهم بكل الوسائل المتاحة.
ونفى رئيس الجمعية وجود أي انقسام داخل المؤسسات المهنية للمحامين، مؤكداً أن القرارات المتخذة حظيت بالإجماع، ومشدداً على أن بعض الحالات الفردية لا يمكن اعتمادها مؤشراً على وجود خلاف داخل الهيئات المهنية.
وأكد الزياني أن الجمعية ستتصدى لأي محاولات لتحريف مواقفها، مشيراً إلى أن المواطن يظل في صلب اهتمام المحامين، وأن استمرار الوضع الحالي يضر بمرفق العدالة وبالمواطنين على حد سواء، معتبراً أن الحكومة أخلت بمبدأ الثقة.
وبخصوص الوساطات، نفى الزياني وجود أي مبادرات وساطة، موضحاً أن المحامين لا يفضلون خيار التصعيد، في وقت يستمر فيه الخلاف حول عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة.
وفي ما يتعلق بإحالة القانون على المحكمة الدستورية، حمّل رئيس الجمعية المسؤولية للجهة التي قامت بإحالة القانون، دون أن تحيل نصه، في موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن المسار التشريعي المنظم لمهنة المحاماة.
