واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي خلال السنة الجارية، بعدما تجاوزت قيمتها 89 مليار درهم مع نهاية غشت 2026، مؤكدة استمرار أهمية هذه التدفقات ضمن الموارد المالية الخارجية للمملكة.
وبحسب المعطيات المسجلة إلى متم غشت، بلغت تحويلات مغاربة العالم حوالي 89.2 مليار درهم، مقابل 81.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تناهز 7.4 مليارات درهم خلال عام واحد.
ويمثل هذا التطور نمواً بأكثر من 9 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تدفق الأموال المحولة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نحو المملكة.
وتكتسي هذه التحويلات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر المستفيدة منها، إذ تساهم في تغطية عدد من النفقات والاحتياجات اليومية، كما تدخل جزء من هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية عبر الاستهلاك والاستثمار.
وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، تعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية، إلى جانب عائدات السياحة والصادرات وغيرها من التدفقات الخارجية.
ويأتي ارتفاع التحويلات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة في سياق استمرار الروابط الاقتصادية والمالية التي تجمع أفراد الجالية ببلدهم، سواء عبر الدعم المباشر للأسر أو من خلال الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المختلفة.
وتؤكد حصيلة غشت استمرار التحسن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما ستظل القيمة الإجمالية لتحويلات مغاربة العالم خلال 2026 مرتبطة بوتيرة التدفقات المسجلة خلال الأشهر الأربعة المتبقية من السنة.
