أظهرت أحدث معطيات بنك المغرب ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بالتزامن مع استمرار نمو التمويلات الممنوحة للأفراد والمقاولات.
وبلغ رصيد القروض المتعثرة عند متم غشت نحو 106.5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 3.7 في المائة، فيما ارتفع بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2025.
كما صعد معدل التعثر بشكل طفيف إلى 8.2 في المائة، مقابل 8.1 في المائة خلال يوليوز، ما يعكس استمرار بعض الضغوط المرتبطة بقدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم.
وفي المقابل، واصل إجمالي القروض البنكية توسعه، مسجلا نموا سنويا بنسبة 11.3 في المائة، ليصل إلى حوالي 1292.3 مليار درهم عند متم غشت.
وسجلت قروض التجهيز أقوى ارتفاع، بعدما زادت بنسبة 30.3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 348.4 مليار درهم، في مؤشر على استمرار توسع التمويلات الموجهة للاستثمار.
كما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 3.9 في المائة إلى 330.3 مليار درهم، فيما بلغت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين 64.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6.9 في المائة.
وبلغ رصيد قروض السكن 259.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.4 في المائة، بينما نمت القروض الاستهلاكية بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 63.8 مليار درهم.
أما الحسابات المدينة وقروض الخزينة، فارتفعت بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي، لتستقر عند حوالي 260.2 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع الائتمان البنكي بالمغرب، في وقت يظل فيه ارتفاع القروض المتعثرة إلى أكثر من 106 مليارات درهم مؤشرا يستدعي متابعة تطور جودة الأصول البنكية وقدرة الأفراد والشركات على السداد.
