تقدم صحفي مهني بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، يطالب من خلالها بفتح بحث قضائي عاجل بشأن ما اعتبره أفعالاً تمس بحرمة حياته الخاصة وتتضمن الترصد والتصوير السري، إضافة إلى المطالبة بالتحقق من مدى وجود ارتباط مفترض بين هذه الوقائع وسابقة تعرضه لمحاولة اختطاف.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المعطيات المدرجة بالشكاية، إلى يوم 07 أكتوبر 2026 بأحد المقاهي العمومية بحي مسنانة بطنجة، حيث لاحظ المشتكي سلوكات مريبة صادرة عن أحد العاملين بالمحل، متهماً إياه بالقيام بتصويره خلسة ودون علم أو إذن منه، وهو ما دفعه إلى إخطار مسير المقهى للتدخل والتحقق من الأمر.
وأوضح المصدر ذاته أن الاطلاع التلقائي على هاتف المعني بالأمر أسفر عن العثور على مجموعة من الصور الخاصة بالمشتكي لالتقاطها بشكل موجه، مشيراً إلى أن المشتكى به صرح حينها أمام الحاضرين بأنه قام بذلك بتوجيهات وضغوط صريحة من مسؤول ترابي محلي، تحت طائلة التهديد بسحب رخصة موقف سيارات تعود له.
وعبر المشتكي في شكايته عن مخاوف جادّة حيال خلفيات هذه المتابعة والترصد المنظم، رافعاً علامات استفهام حول ما إذا كانت هناك أية صلة أو تنسيق بين هذه التحركات الأخيرة والجهات المتورطة في حادثة محاولة اختطافه السابقة، ومحذراً من احتمال وجود ممارسات مستهدفة لسلامته الجسدية والمهنية.
والتمس الصحفي في ختام شكايته من النيابة العامة إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية المختصة للقيام بالتحريات اللازمة، والاستماع لكافة الأطراف والشهود، فضلاً عن إجراء خبرة تقنية على الأجهزة المستخدمة لتحديد خلفيات الواقعة والجهات المستفيدة منها، وذلك ترتيباً للمسؤوليات القانونية وحماية لحقوق كافة الأطراف.
