يرتقب أن يعبئ المغرب استثمارات بقيمة 134,44 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بهدف تطوير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار إصلاح منظومة التدبير الجهوي لهذه المرافق الأساسية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وتزايد الطلب على الطاقة.وتأتي هذه الاستثمارات في سياق دخول الشركات الجهوية الاثنتي عشرة متعددة الخدمات حيز التنفيذ خلال سنة 2025، بعد استكمال نقل أنشطة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إليها في فاتح نونبر من السنة نفسها، بما يمهد لمرحلة جديدة في تدبير هذه الخدمات على المستوى الترابي.وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات المبرمجة لهذه الشركات ستبلغ حوالي 39,6 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار برنامج يمتد لخمس سنوات، ويركز على تحديث شبكات التوزيع، وتوسيع الربط بالخدمات الأساسية، وتحسين مردودية البنيات التحتية، وتقليص الفوارق بين المناطق في الاستفادة من الماء والكهرباء والتطهير السائل.ويشكل نجاح هذا الإصلاح رهانا يتجاوز إعادة تنظيم المؤسسات وتوزيع الاختصاصات، ليشمل مدى قدرة النموذج الجديد على تحسين جودة الخدمات والاستجابة لحاجيات السكان، خصوصا بالمناطق التي تواجه صعوبات في الولوج إلى هذه المرافق.مشاريع مائية جديدة لمواجهة ندرة المواردفي ظل استمرار الضغط على الموارد المائية، يراهن المغرب على تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وتوسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إلى جانب تطوير البنيات التحتية لنقل المياه بين الأحواض المائية، بهدف تعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر التزويد.وتتجه المملكة إلى رفع القدرات الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر إلى أكثر من 1,8 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2031، فضلا عن تعبئة نحو 1,2 مليار متر مكعب سنويا من خلال مشاريع الربط بين الأحواض المائية.وتشمل هذه التوجهات أيضا تعزيز استعمال المياه العادمة المعالجة، وتوسيع السقي الموضعي، والحفاظ على الفرشات المائية، وترشيد الاستهلاك والحد من الهدر، بما يضمن تدبيرا أكثر استدامة للموارد المتاحة.ويفرض هذا الوضع تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والفاعلين المحليين، مع توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر تأثرا بندرة المياه، وإعطاء الأولوية للاستخدامات الأساسية التي ترتبط بالحاجيات المنزلية والأنشطة الاقتصادية والفلاحية.استثمارات بقيمة 219 مليار درهم لتطوير الماء والكهرباءبالتوازي مع برنامج الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يتضمن مخطط تجهيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2026 و2030 استثمارات إجمالية تصل إلى 219,1 مليار درهم، موزعة بين 177 مليار درهم لقطاع الكهرباء و42,1 مليار درهم لقطاع الماء.ويهدف البرنامج إلى تعزيز البنيات التحتية الكهربائية، وإدماج قدرات إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 14,34 جيغاواط، فضلا عن تطوير شبكات نقل الكهرباء وتحسين الربط الكهربائي وتوسيع إمكانات التخزين.أما في قطاع الماء، فيرتقب أن تساهم الاستثمارات المبرمجة في رفع القدرة الإنتاجية للمياه بنحو 2,68 مليون متر مكعب يوميا، مع الاعتماد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر لتوفير موارد إضافية قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد.ورغم حجم الاستثمارات المرتقبة، تواجه المؤسسة تحديات مالية مهمة، بعدما سجلت خسارة صافية بلغت 6,963 مليار درهم سنة 2025، مع توقع ارتفاعها إلى 8,625 مليار درهم خلال سنة 2026.وتضع هذه المؤشرات إعادة هيكلة المكتب وتحسين توازنه المالي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل التوجه نحو إعادة تحديد تموقعه الاستراتيجي والتحضير لتحويله إلى شركة مساهمة، بالتزامن مع نقل أنشطة التوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.الطاقات المتجددة تعزز رهانات الأمن الطاقيعلى مستوى الانتقال الطاقي، بلغت القدرة الكهربائية المركبة من مصادر الطاقات المتجددة بالمغرب 5,63 جيغاواط مع نهاية سنة 2025، وهو ما يمثل 46,1 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة، فيما وصلت مساهمتها في الإنتاج الكهربائي إلى 23,4 في المائة.وتعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مواصلة تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وأنظمة التخزين، من خلال محفظة مشاريع تصل قدرتها إلى 4.416 ميغاواط، مع سعة تخزين تبلغ 2.600 ميغاواط ساعة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وباستثمارات تفوق 47 مليار درهم.وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعي المغرب إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص التبعية للخارج، مع تعزيز قدرته على تلبية الطلب الداخلي ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستوى الدولي.وفي السياق ذاته، يتواصل العمل على مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يمتد على مسافة تقارب 6.800 كيلومتر، مع قدرة نقل قد تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وتوقعات ببدء ضخ الغاز في أفق سنة 2031.كما يواصل المغرب تطوير عرضه في مجال الهيدروجين الأخضر، في إطار استراتيجية تروم استقطاب الاستثمارات وتعزيز موقع المملكة في الأسواق المرتبطة بالطاقات النظيفة.وتعكس هذه البرامج مجتمعة حجم الرهانات التي تواجه المغرب خلال السنوات المقبلة، حيث يتعين تحقيق التوازن بين تسريع إنجاز المشاريع المائية والطاقية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وضمان الاستدامة المالية للمؤسسات العمومية، بما يدعم الأمن المائي والطاقي ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المغرب يخصص أكثر من 134 مليار درهم لتطوير خدمات الماء والكهرباء بين 2026 و2030
