تراهن الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، على استكمال ورش إحداث منصات جهوية لتخزين المواد والتجهيزات الأساسية، بهدف ضمان تدخل سريع وفعال في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات.
ويشمل البرنامج إنشاء 12 منصة بمختلف جهات المملكة، باستثمار إجمالي يبلغ 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم مخصصة للبناء، و5 ملايير درهم لاقتناء المواد والتجهيزات الضرورية، من خيام وأغطية وأسرة وأدوية ومواد غذائية.
وستقام هذه المنصات على مساحة إجمالية تناهز 240 هكتارا، وستضم 36 مستودعا يتم توزيعها حسب الكثافة السكانية وحجم المخاطر المحتملة بكل جهة.
وستتوفر جهات الدار البيضاء–سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان–الحسيمة، وسوس-ماسة على أربع مستودعات بكل منصة، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع.
أما الجهات الست الأخرى، وهي الشرق وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت وكلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، فستضم كل منصة بها مستودعين بمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.
وتهدف هذه المنشآت إلى تأمين الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين من الزلازل والفيضانات والمخاطر الصناعية والكيماوية والإشعاعية، مع تعزيز قدرة المغرب على التدخل السريع والصمود أمام الأزمات والكوارث.
