كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات الصناعية المغربية تبلغ حاليا نحو مليار درهم يوميا، في وقت تستعد فيه الوزارة لإجراء تقييم شامل لاتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب بعدد من الدول.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب بلغ 952,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل 1,3 تريليون درهم خلال سنة 2025.
وأشار إلى أن الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بينما سجلت الواردات زيادة أكبر بلغت 15,8 في المائة، ما ساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري.
وفي ما يتعلق بالصناعة، أوضح الوزير أن رقم معاملات القطاع يبلغ حاليا نحو 2,5 مليار درهم يوميا، منها مليار درهم موجهة للتصدير، مبرزا التطور الذي حققته صناعة السيارات، حيث بات المغرب يصنع نسبة مهمة من مكونات السيارات محليا.
وسجل المسؤول الحكومي في المقابل عددا من الاختلالات، من بينها تمركز 85 في المائة من الصادرات في المحور الممتد بين طنجة والجديدة، وتوجيه 70 في المائة منها نحو الأسواق الأوروبية، فضلا عن استحواذ ستة قطاعات فقط على 92 في المائة من إجمالي الصادرات.
كما أشار إلى أن 10 في المائة فقط من الشركات المصدرة تستحوذ على 90 في المائة من صادرات المملكة، ما يعكس الحاجة إلى توسيع قاعدة المقاولات المنخرطة في التصدير.
وفي هذا السياق، أعلن حجيرة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة 2026-2031 على تقييم اتفاقيات التبادل الحر الـ12 التي أبرمها المغرب، مشيرا إلى أن بعضها حقق نتائج إيجابية، بينما لم تحقق اتفاقيات أخرى الأهداف المنتظرة.
كما تقرر تمديد برنامج “Power Export”، الموجه لدعم صادرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى غاية سنة 2031.
