خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا يناهز 1.8 مليار درهم لدعم المرفق العمومي السمعي البصري وتطوير خدماته ومواكبة التحول الرقمي، مقابل 247 مليون درهم لدعم المؤسسات الصحفية.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، تندرج هذه الاعتمادات ضمن أولويات قطاع التواصل، التي تشمل دعم المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير التكوين في المهن الإعلامية، إلى جانب تعزيز حضور المغرب إعلاميا على المستويين الوطني والدولي.
وتعتزم الحكومة مواصلة دعم المؤسسات العمومية العاملة في مجالات السمعي البصري والإخبار والسينما، مع مراجعة دفاتر تحملات وسائل الإعلام السمعية البصرية، بهدف تعزيز حضور القيم في البرامج وتشجيع الإنتاج الثقافي والإعلامي المغربي.
كما تتجه إلى وضع إطار قانوني لحماية الأطفال والناشئة من مخاطر الفضاء الرقمي، يتضمن التوجه نحو منع الأطفال دون سن 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب الإلكترونية الخطرة.
وفي مجال التكوين، يتضمن المشروع تخصيص 8.06 ملايين درهم كمنحة تسيير لفائدة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، إلى جانب رفع منحة الاستثمار الموجهة إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال إلى 8.61 ملايين درهم سنويا.
ويرتقب أيضا الشروع تدريجيا في تشغيل ملحقة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة الداخلة، إلى جانب إحداث مراكز جهوية للإعلام والاتصال بكل من فاس والرشيدية.
وتشمل أولويات سنة 2027 كذلك مواكبة التحول الرقمي وتطوير مجالات الإعلام الرقمي وصناعة الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن تعزيز استراتيجية الاتصال المؤسساتي وحضور المملكة في المشهد الإعلامي الدولي.
